تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 و المنشور عدد 25 لسنة 2012 المؤرخ في 05 ماي 2012 المتعلقان بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إرساء علاقات جديدة مع المواطن من خلال وضع جميع المعلومات والوثائق الإدارية على ذمة العموم
القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 و المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة
منشور السيد رئيس الحكومة عدد 19 المؤرخ في 18 ماي 2018 و المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
مكتب الضبط - المدرسة العليا للتجارة - طريق المطار كم 4 - ص ب 1081 - 3018 صفاقس